فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا شكوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقدم الشكوى وفد مثّل المحامين برئاسة نيلسون حداد، سفير تشيلي السابق في كل من مصر والعراق والأردن، وعضوية كل من: عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعلاقات الدولية فرانشيسكو شهوان، والمحامي الباحث رودولغو ماركوني.
وقال حداد إنه من المرجّح أن ينضم لدعم الشكوى محامون آخرون من مختلف دول أميركا اللاتينية.
وفي وقت سابق، كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، عن انضمام نحو 100 ألف من رجال القانون إلى التكتل الجزائري لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة.
وذكر طايري، أن الآلة القانونية لتقديم مسؤولي الاحتلال أمام العدالة الدولية انطلقت عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، مناشدا أحرار العالم بالانضمام إلى تكتل الجزائر القانوني لمقاضاة الاحتلال.
وأكد طايري، على أهمية البلاغ الذي تقدم به “التحالف الدولي”، الذي يضم كل من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، ونقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من فلسطين والأردن وتونس وموريتانيا والذي انضمت إليه مؤخرا نقابة المحامين بليبيا، مشيرا إلى أنه و”لأول مرة في التاريخ يدخل تكتل بهذا الحجم يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون، محكمة العدل الدولية، من أجل التبليغ عن جرائم إبادة”.
وأكد محامون وقانونيون، أن البلاغ المتعلق بالإبادة الجماعية ضد الاحتلال المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 من قبل مجموعة من المحامين، قد أخذ مساره الطبيعي وهو يسير في الطريق الصحيح.
وشددوا على أن هذه الخطوة تأتي إصرارا على تطبيق القانون وإسماع صوت الشعب الفلسطيني للعالم، مبديين تفاؤلا بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية للشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد محامون، أنه تم فتح تحقيق معمق في الجنائية الدولية بخصوص هذه الشكوى.
كما وأعلنت نقابة المحامين الأردنيين، إقامتها دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أفراد ومسؤولين إسرائيليين بتهمة "ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دولة فلسطين".
وبحسب ما نقلت مواقع أردنية؛ قال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، إن النقابة قدمت بلاغا إلى الجنائية الدولية يوم الجمعة في مقر المحكمة بلاهاي يتهمة "ارتكاب أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".
وكشف أن "البلاغ هو الأول في البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بجميع التوثيقات والأدلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل".
وأشار أبو عبود إلى أن "البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن البلاغ "جاء تنفيذا لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني)".